يستعد ضحايا شركة « باب دارنا » لطلب لقاء مع حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بشأن وثائق جديدة، أدلت بها هيأة دفاعهم أمام القضاء تثبت، بحسبهم، إقدام رئيس الشركة محمد الوردي على استثمار مبالغ مالية كبيرة في شركة في بنما لتوظيف الأموال.
والضحايا يطالبون الشرطة القضائية بفتح تحقيق بشأن هذا الموضوع، يهدف إلى الوصول إلى معلومات دقيقة تحدد مصير أموالهم.
وأرجأت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف الوردي، ومن معه، إلى غاية 14 دجنبر المقبل.
وجددت المحكمة استدعاءها اثنين من رؤساء المصارف الوطنية، بعد اختفاء أموال الضحايا، الذين قاموا بتحويل أموالهم إلى المصارف، لكنهم فوجئوا باختفائها بالحسابات البنكية للوردي.
ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية المدير العام للمجموعة، الذي اعتقل في 21 نونبر 2019 ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على الملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.
