أفاد تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أعده بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2022 بمجلس النواب، بأن حجم الغاز الطبيعي الجزائري العابر للأنبوب المغاربي الأوربي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، زاد بنسبة 202 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، فإن حجم الغاز الطبيعي الجزائري المنقول عبر التراب الوطني، منذ مطلع العام الجاري وحتى متم شتنبر الماضي، بلغ 5.62 مليارات متر مكعب.
ومن المتوقع، أن يصل حجم الغاز الطبيعي الجزائري الذي سيتم نقله عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوربي، خلال سنة 2021، (آخر سنة بعد توقيف العقد)، إلى نحو 5.98 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 61 في المائة مقارنة بعام 2020.
وكان عقد توريد الغاز الجزائري نحو إسبانيا عبر المغرب، تم توقيعه بين شركة “سوناطراك” الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء منذ 2011، وانتهي في 31 أكتوبر الماضي، وكان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية كحقوق عبور، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء.
وأول أمس الخميس، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “بالنسبة إلى أنبوب الغاز، الذي كنا نأخذه لم يكن موجها لاستعمالات المواطنين”.
وأضاف بايتاس، “الغاز الجزائري كان يذهب جزء منه لإنتاج الكهرباء، اليوم لا تأثير على إنتاج الكهرباء في بلادنا، والدليل أن إنتاج الكهرباء لم يتوقف في بلادنا، والمهم جدا هو أن سعر الكهرباء لن يعرف أي زيادة كيف ما كان نوعها”، وختم قوله: “تأثير الوقف ضئيل جدا إن لم أقل منعدم”.
