استغرب وهبي من موجة محاسبة الحكومة، وانتقادها، على الرغم من أنه لم يمر على تنصيبها 100يوم، موضحا أنها مازالت لم تملك بعد الإمكانيات المالية، ولم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية، داعيا منتقديها إلى احترام الزمن السياسي، وقال: “اتركوا لنا وقتا كافيا للاضطلاع على الملفات، التي تركتم لنا”.
وهبي أكد أن ما تقدم عليه حكومة عزيز أخنوش، هو تنفيذ للقرار الديمقراطي الانتخابي الوطني، الذي منح أحزاب التحالف الثلاثي صدارة الانتخابات، وقال: “ولهذا نحن هنا ولابد أن لنا أن ننفذ قرار هذا الحسم الانتخابي”.
وانتقد وهبي معارضيه من قياديي البيجيدي في كلمة له باسم الحكومة، مساء أمس السبت، بفي مجلس النواب، بقوله: “سؤال ماذا فعلنا؟ ينبغي أن توجهوه إلى أنفسكم، أما احنا غادي نديرو، وانتظرونا ها نحن قادمون، وسترون حينها ماذا نحن فاعلون”.
وزير العدل، هاجم التسيير الحكومي للبيجيدي، ولبعض من أحزاب المعارضة أيضا: “كاين لي دوز 10 سنوات في الحكومة، لي معايا عطا الكثير، وكاين لي بقى 40 عام في حكومة ومشا للمعارضة”.
وهبي شدد على عدم محاسبة الحكومة قبل أوان ذلك، وقال: “لا تحاسبوننا بدون إمكانيات مالية، لقد كنا نخجل من محاسبة الحكومة في أول قانون للمالية، لا يمكن أن تحاسبوننا، إلا بعد أن نتسلم قانون المالية رسميا، وتنتهي مسطرة المصادقة عليه”.
وفي موضوع آخر، متعلق بالتغييرات المحتملة له على خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تم إحداثها على عهد وزير الدولة السابق المصطفى الرميد، انتقد وهبي معارضيه: “هل يمكن أن أقبل بخطة عمل وطنية للديمقراطية؟، ليس تصوري هو نفس التصور، الذي كان يملكه سي الرميد، أنا جاي من الحداثة، هو جاي من المحافظة، احنا جايين من المستقبل، نتوما جايين من الماضي، خصنا نتافقو بعدا، وبناء عليه خصني نعيد النظر في هذا، وأن أطرح وجهة نظري، وأباشر تعديلاتي عليها”.
وقال وزير العدل، في رده الحكومي على مداخلات برلمانيي مجلس النواب: “أنا لا أنكر أنه تم القيام بعمل مهم، ولكن ليس وفق مبدأ الاستمرارية أنا مطالب باتباع نفس النهج السابق، لابد أن أضع بصماتي أنا أيضا، وعلينا كحكومة أن نعبر عن آرائنا، ونغير الفصول، لأن الشعب المغربي صوت علينا وقالينا راه داكشي لي عندكم مشي هو هذاك سيرو صوبوه”.
