قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزارته ستعمل على فتح حوار مع جمعيات المجتمع المدني، للتداول حول الإطار المرجعي الخاص بالجمعيات، مشيرا إلى أن دور الجمعيات أصبح ينفتح على المساهمة في الضمان الاجتماعي والناتج الداخلي، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل.
بايتاس، أكد خلال جواب له في مجلس النواب اليوم الإثنين، حول مراجعة القانون الـمنظم للجمعيات، أن ظهير 58 الخاص بالجمعيات، وصل الوقت لتغييره والعمل على تعديله، وهو ما ستعمل عليه الوزارة بكل قوة، لكن قبل الاشتغال عليه، يجب فتح مجموعة من المشاورات مع عدة فاعلين.
وتابع الوزير “ أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا، حيث تجاوز عدد الجمعيات 200 ألف جمعية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الترسانة القانونية من خلال إعداد قانون التشاور العمومي، مضيفا “أن الوزارة ستعمل على هيكلة مركز الاتصال الخاص بالجمعيات“.
وخلص الوزير، إلى أن الحكومة ستعمل على إعداد استراتيجية في التشاور مع الجمعيات وفق محاور محددة، والبحث بعدها عن التمويل الكافي لتفيد هذه الاستراتيجية التي سيكون لها تأثير على معدل النمو في بلادنا.