شرعت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قبل أيام، في بناء محطة لمعالجة المياه العادمة بسجن “مول البركي” بأسفي. وسوف تستعمل مياه الصرف الصحي التي ستتم معالجتها في سقي الأراضي الفلاحية التابعة للسجن، وفق معايير السلامة الصحية.
وأوضحت مصادر مطلعة في حديث مع “اليوم 24″، أن كلفة المشروع بلغت مليارا و200 مليون سنتيم. وقبل الشروع في أشغاله، أنجزت دراسات تقنية متعلقة بالآثار البيئية الخاصة له، بتكلفة حوالي 30 مليون سنتيم حسب المصدر نفسه.
ويستوعب سجن مول البركي حوالي 3600 نزيلا، وتتجمع المياه العادمة خارج السجن، وتتوزع بشكل عشوائي بالأراضي الفلاحية المجاورة ما يشكل ضررا بيئيا. ومن المنتظر أن يرفع هذا المشروع الضرر عن ساكنة المنطقة، ويضع حدا لمعاناتها مع المياه العادمة المتدفقة.
وكشف مصدر يقطن بجماعة “مول البركي” التي تبعد عن مدينة آسفي بـ37 كيلومترا، أن بركا مائية آسنة تكونت بفعل مياه الواد الحار المتسربة من مراحيض السجن، نتج عنها تجمع القاذورات والحشرات والزواحف الضارة، مما يؤثر على الفرشة المائية بالمنطقة الفلاحية، وشكل مصدر إزعاج للساكنة.
وكان سجن “مول البركي” قد احتضن خلال هذا الأسبوع اجتماعا هاما حضره “مراد الحومر” ممثل قسم المباني والإعدادات بالمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، و”حسن بونقرا” مدير سجن “مول البركي” بأسفي، و”رشيد بوكطاية” رئيس الجماعة القروية المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، تدارسوا خلاله أهمية إنجاز المحطة لمعالجة المياه العادمة بالسجن وسبل تتبع الأشغال.
ويذكر أن لجنة مختلطة مكونة من عمالة آسفي وإدارة السجون سبق أن زارت المنطقة بطلب من رئيس الجماعة، ووقفت على حجم الكارثة البيئية المستحدثة بالقرب من السجن. وأثمرت الجهود برمجة سجن مول البركي ضمن 11 سجنا أخرى محلية وفلاحية ستحظى بإنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة.
وتم الاتفاق على أن تتكفل الجماعة القروية، بالإنارة العمومية خارج أسوار السجن، وبالتطهير الصلب، في حين أن تتكفل المديرية العامة لإدارة السجون ببناء هذه المحطة.
