أثارت عملية كراء بلدية إنزكان، لثلاث سيارات خفيفة من إحدى شركات الكراء الكثير من الجدل، بعد اتهام عدد من النشطاء أغلبية المجلس الجماعي، التي يرأسها التجمع الوطني للأحرار بعدم ترشيد النفقات، والقيام بالعملية دون الإلتزام بالضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
وعلاقة بالجدل الدائر بخصوص الموضوع، قال رشيد المعيفي رئيس جماعة إنزكان في حديثه لـ”اليوم 24″، إن عملية الكراء تمت بعد اقتناع بأهيمة إيلاء أهمية كبرى لتوفير أسطول لتجويد خدمات، وعمل الموظفين، والدي سيعتمد عليه من طرف رؤساء المصالح للتنقل، وتتبع تنفيد المخططات، التي تطلقها الجماعة، مع الحرص على أهمية تخفيض تكلفة المصاريف المتعلقة بالسيارات من كل ما هو متعلق بالصيانة، والتأمين، موضحاً بأنه تم كراء ثلاث سيارات خفيفة من شركة لكراء السيارات بمبلغ تنافسي بلغ 250 درهما TTC لليوم مع العلم أن السيارات المسلمة هي سيارات حديثة (WW) تم شراؤها من طرف الشركة المصنعة، وكراؤها مباشرة للجماعة، لمدة أربعة أشهر.
وقال المعيفي إنه تم تسليم السيارات لرؤساء عدة مصالح، منها مصلحة الفضاءات الخضراء، لتتبع أشغال البستنة، التي تشرف عليها الجماعة، ولمصلحة الموارد المالية بغية تسهيل عملية تنقل الموظفين، الدين ينتظر منهم أن يسهروا على استخلاص ما يناهز 68 مليون درهم من الضرائب غير المستخلصة، بالإضافة إلى عزم المجلس توسيع الوعاء الضريبي للجماعة، بغية توفير موارد مالية إضافية لميزانية الجماعة، ولمصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة نظراً إلى دورها في تسهيل عملية تنقل المحلفين لمراقبة النظام الداخلي للمدينة، ومراقبة الملك العمومي.
وتعتبر عملية كراء السيارات، حسب المعيفي أمراً معمولاً به من طرف عدد من المجالس المنتخبة، وذلك من خلال رؤية تدبيرية جديدة لتجويد عمل الموظفين، والموظفات، وتسهيل مأمورية تنقلهم، وتخفيظ تكاليف الصيانة، وتأمين الأسطول.
