بعد أيام من ادعاء الجزائر لمقتل مواطنين لها على الطريق مع موريتانيا، واتهامها المغرب بالوقوف وراء الحادث، عززت موريتانيا مراقبتها لحدودها الشمالية بمنشأة جديدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية، نهاية الأسبوع الجاري، تدشين منشآت عسكرية في ولاية تيرس زمور، الواقعة شمال البلاد المطلة على مخيمات تندوف، والتي تشمل الحدود الموريتانيا مع المغرب، والجزائر.
وقالت الدفاع الموريتانية إن الوزير، حننه ولد سيدي، رفقة والي تيرس الزمور، أسلم ولد سيدى، واللواء محمد ولد احريطاني، قائد أركان الجيش الجوي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء آبه ولد بابتي، وقفوا على تدشين مركز القيادة والرقابة والمعلومات في مدينة تقديرك، كما تم تدشين ثلاثة رادارات مراقبة في مدينة ازويرات.
وقالت موريتانيا، إن هذه المنشآت الحيوية، التي شيدت وفقا للمعايير والتقنيات اللازمة، ستساعد في رفع قدرات ودقة مراقبة الحركة الجوية والأرضية لضمان أعلى مستويات الأمن، كما ستشكل تعزيزا لقدرات سلاحنا الجوي في مجال مراقبة الحوزة الترابية للبلاد.
وعززت الدفاع الموريتانية الحدود الشمالية للبلاد بالمعدات الجديدة، بعد أيام من إصدار الجيش الموريتاني، لرد رسمي على ادعاءات، روجت لها وسائل إعلام انفصالية، تدعي حدوث هجوم على الشاحنات الجزائرية داخل التراب الموريتاني.
وكان الجيش الموريتاني قد أعلن، شهر يناير الماضي، عن حالة تأهب على الحدود الموريتانية المغربية، وعلى القرب من معبر الكركرات الحدودي، بسبب الاستفزازات الانفصالية، وادعاءات “قصف” منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، بعد استعادة المغرب للأمن في المنطقة.
ومنذ تدخل الجيش المغرب قبل سنة لاستعادة الحركة الطبيعية في معبر الكركرات، وتعزيز الأمن فيه، عززت موريتانيا المراقبة العسكرية للوضع في الصحراء، فيما لا تزال تتشبث سيلسيا بتبني حياد إيجابي في قضية النزاع المفتعل.
