أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قضية توجيهه لمراسلة بصفته الحكومية، إلى نفسه، بصفته رئيسا لبلدية تارودانت، حول تفويت قطعة أرضية لإحداث قصر للعدالة.
ودافع وهبي اليوم، أمام مجلس المستشارين، عن موقفه، والمراسلة، التي وجهها إلى نفسه، وقال إنه وزير العدل، والكاتب العام للوزارة راسله لتوجيه المراسلة إلى المجلس البلدي لتارودانت، وهو المجلس، الذي يرأسه، وهو الطلب الذي وافق عليه بالفعل نائب رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، وتمت العملية.
وانتقد وهبي من سجلوا ملاحظات سلبية على هذه المراسلة، وقال إن رئاسة المجلس الجماعي بالتزامن مع شغله لمنصب حكومي هو حق أعطاه له القانون « القانون أعطاني الحق علاش تحيدوه لي، ووهبي رئيس البلدية أش غادي نديرو له ».
وتساءل وهبي، وقال: « علاش تارودانت ماتكونش فيها محكمة، لأن وزير العدل من تارودانت »، مدافعا عن إنشاء مشاريع في تارودانت، كما غيرها من المدن المغربية.
وعن إحداث محاكم جديدة، قال وهبي إن 14 مشروعا انتهت أشغاله، و38 في طور الإنجاز، و 14 آخرين في طور التدبير العقاري، مضيفا أنه تم فتح محكمة الأسرة في الداخلة، وسيتم، خلال الأسبوع المقبل، افتتاح محكمة طرفاية، مدافعا عن إحداث محاكم في أكبر عدد من المدن، حتى المدن، التي لا يتوفر فيها سوى 200 ملف، مشددا على أن « العدالة هي التي يجب أن تتنقل إلى المواطن، وليس العكس ».
