السكوري: نعمل على التشاور مع الفاعلين الجهويين لإنجاح برنامج "أوراش"... والهدف الوصول إلى 125 ألف مستفيد

04 ديسمبر 2021 - 23:30

قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في لقاء ببني ملال، إن وزارته تعمل على التشاور بشأن برنامج أوراش الذي خصص له 2.25 مليار درهم لتحقيق هدف بلوغ 125 ألف مستفيد برسم سنة 2022، وكذا برنامج “فرصة” الذي خصص له 1.25 مليار درهم، والذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم السنة نفسها

وجاء ذلك خلال مشاركة السكوري بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، مساء أمس، في لقاء تشاوري حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية.

واعتبر السكوري أن اللقاء الجهوي يشكل فرصة مواتية للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، مبرزا أن التشاور مع الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين، يهدف إلى تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي ورصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.

اللقاء الذي عرف مشاركة مكثفة لعدد من الفاعلين الجهويين، استعرض فيه والي جهة بني ملال الخطيب لهبيل المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة، وكذا المجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات، مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي للجهة لازال عاجزا عن امتصاص البطالة، موضحا أن ذلك راجع بالأساس إلى الإقبال المتواضع على خلق المقاولة بهذه الجهة، وإلى ضعف تنوع أنشطتها.

كما أكد أن هذه الوضعية التي ميزت مجال خلق المقاولة، أثرت سلبا على سوق الشغل الجهوي، وساهمت في التقليص من ديناميته واستمرار الإكراهات المتعلقة بالبطالة والتشغيل الناقص (sous emploi) وغير المهيكل.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات، على أن محور التشغيل يشكل صلب اهتمام المجلس الجهوي، مشيرا إلى أن الجهة انخرطت في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إنعاش التشغيل، مشيرًا إلى أنه لاحظ أن المؤسسات المالية والبنوك لازالت لم تسجل حضورها القوي في مبادرات خلق المقاولات بالجهة، داعيا إلى الرفع من الاستثمارات العمومية على مستوى الجهة، لتمكينها من تنمية مختلف القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.

كلمات دلالية

بني ملال
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي