تصوير: ياسين آيت الشيخ
شدد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، على العلاقة الوطيدة بين حقوق الإنسان، والنموذج التنموي، معتبرا أن تحقيق التنمية بالمغرب، يستوجب احترام حقوق الإنسان كقاعدة أولى، لأنها مرتكز والتزام من الدولة بعد مصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية.
وأكد بلكوش، في مداخلة له بندوة علمية عقدت بكلية الحقوق بالمحمدية، الخميس، أن تنزيل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع، يجب أن يتبلور من خلال سياسات عمومية، تستوجب بالضرورة اختيار من سيقوم بذلك، وبالتالي فإن تنزيل هذه الحقوق، يتطلب احترام الحقوق السياسية والمدنية التي تضمن للمواطن التعبير والمشاركة في تدبير الشأن العام.
وأوضح أن هذه الدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب مرتكزها بالأساس هو الإنسان، وهو ما يقتضي في نظره، تحقيق ما التزمت به الدولة على المستوى الدولي، مؤكدا على أن ترجمة الاختيارات الحقوقية في علاقتها بالتنمية، « تعبير عن إرادة سياسية فعلية داخل المجتمع.
ودعا المتحدث ذاته، إلى التقييم الدائم للنموذج التنموي عبر محطات، والذي في اعتقاده يحتاج إلى نقاش وتفكير موسع من أجل تنزيله. وقال كذلك: « لابد من الابتكار في التعامل مع هذه الوثيقة مهما كانت مكانتها، والإرادة السياسية الصادرة عنها، خصوصا في علاقتها بالتدبير الديمقراطي.
