أكدت الحكومة الليبية الأحد، أنها « أنجزت المهمة المناطة بها » لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، معلنة أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة رمضان أبو جناح في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس (غرب) إن الحكومة « أنجزت المهمة المناطة بها للوصول الى الانتخابات في موعدها المقرر »، مضيفا أنها « لم تغيب جهدا لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الامكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات ».

واعتبر أن « هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوما تاريخيا للشعب الليبي ».

ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية.

تحاول ليبيا الخروج من عقد من النزاعات بدأ مع سقوط نظام معم ر القذافي عام 2011 وشهد مواجهات مسل حة بين السلطتين المتنافستين في غرب البلاد وشرقها.

والانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ويفترض أن تطوي صفحة النزاع في ليبيا.

وقال أبو جناح الذي كان إلى جانبه وزراء عديدون، « معاناة الليبيين لن تزاح إلا بيوم 24 ديسمبر ويجب على كل الليبيين أن يسعوا الى هذا اليوم ولا يجب السماح لأحد بأن يمنع الليبيين عن هذا الاستحقاق التاريخي ».

وذكر بأن « حكومة الوحدة الوطنية تعهدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة الى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 24 ديسمبر ».

بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي خالد مازن إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن وزارته « تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع » رغم وجود « بعض العوائق ».

لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا ت جرى في موعدها، خصوصا بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.

وأرجأ البرلمان أيضا موعد الانتخابات التشريعية لتجرى بعد شهر واحد من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. إلا أنه كان يفترض أن يجرى الاقتراعان في اليوم نفسه في 24 من الشهر الحالي.

قبل 12 يوما من الاستحقاق، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى موعد غير محدد.