أثار نواب، الاثنين، بالبرلمان، قضية تحديد الحكومة لعمر ثلاثين سنة للمشاركة في مباريات، منها مباراة الملحقين القضائيين والأساتذة.
وانتقد النواب تحديد الحكومة لعمر ثلاثين سنة، من أجل اجتياز مباريات الملحقين القضائيين.
وقال برلماني مخاطبا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن عمر الثلاثين عاما، « أصبح هاجسا في اجتياز مباريات الملحقين القضائيين »، مضيفا « حرمتم الآلاف من اجتياز المباراة رغم أنه تتوفر فيهم الشروط ».
من جانبه، أقر وزير العدل بضرورة النقاش حول هذا الموضوع، وقال، « إن هناك إشكالا في الدخول للمعهد في ثلاثين سنة، ودون المعهد، بأقدمية وظيفية، مضيفا أن هناك نقاشا يشمل سن الولوج حتى لمهن القضاء وتساءل: « في وزارة العدل من يجب أن يدخل للقضاء: شاب في الثلاثين من عمره، أم صاحب التجربة؟ ».
وعلى الرغم من أن نوابا قالوا إن الحكومة سقطت في تناقض بين القانون الذي يحدد شروط الولوج إلى المهن القضائية في 45 عاما، وبين المرسوم الذي يشترط عمر الثلاثين عاما في الأقصى، للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، رد وزير العدل بالقول: « ليس هناك تناقض ».
يشار إلى أن تحديد سن 30 عاما، لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين أثار جدلا واسعا، وقالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في مذكرة لها مؤخرا، إن إعلان مباراة الملحقين القضائيين “تأسس على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية، وعلى قانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية، الشيء الذي يجعله غير ذي أساس بما هو مستحدث في المنظومة القانونية ذات الصلة”.
وطالبت الشبكة وزير العدل بالرجوع للمادة الثامنة والتاسعة من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب المادة 111 منه، والتي تحدد الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار لمباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة عند فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، و55 سنة بالنسبة لبعض المهنيين والموظفين.
