بعد الضجة، التي رافقت منع طلبة من ماستر الأسرة والقانون في كلية الحقوق في مكناس، من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه، رغم توفرهم على شرطي الاستحقاق، وماستر في القانون الخاص، خرج مختبر العلوم القانونية والقضائية، ومختبر القانون والتنمية، في هذه الكلية، ببيان مشترك، يرد على الطلبة، الذين يزعمون إقصائهم من ولوج سلك الدكتوراه.
وحسب البيان، فإن اللجنة العلمية المكلفة بانتقاء ملفات الطلبة، اعتمدت شرطي الاستحقاق، والشهادة في القانون الخاص، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص، وفي احترام للنصوص القانونية، والتنظيمية الجاري بها العمل.
ونبه البيان إلى أن عمل اللجنة العلمية اتسم بالحياد، والموضوعية، والتجرد، بعيدا عن الضغوطات غير العلمية، وأن الغرض من هذه الحملة هو النيل من أعضاء اللجنة، المشهود لها بالكفاءة.
ردا على ذلك، قال مصدر من الطلبة إن شرطي الاستحقاق، وشهادة الماستر في القانون الخاص متوفران، والإعلان عن المباراة واضح، ولا غموض فيه، حيث يشير إلى الشرطين المذكورين بالنسبة إلى مختبر العلوم القانونية والقضائية.
