وجه خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة، دعوة إلى الحكومة المغربية، من أجل وقف قرار إعادة الناشط الإيغوري، إدريس حسن، إلى الصين، التي “سيواجه فيها خطر تعرضه لانتهاكات حقوق إنسان جسيمة”.
وعبر الخبراء، في بيان مشترك، أصدروه، أمس الخميس، من بينهم مقرر الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب نيلس ملزر، ومقررة حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولاين، عن استيائهم إزاء قرار محكمة مغربية يتيح تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن إلى بيكين، والتي تتهمه بـ”ارتكاب أنشطة إرهابية” في الصين.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ حيال قرار المحكمة، وقالوا إن حسن مدافع عن حقوق الإنسان، وحذروا من أنه إذا جرى تسليمه قد يواجه مخاطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء، والتعذيب، ومعاملة لاإنسانية، محذرين من أن هذا التسليم إن تم يعد “انتهاكا للقانون الدولي”.
وتطالب عدة منظمات حقوقية دولية بعدم تسليم حسن إلى الصين، حيث “يتهدده الاعتقال، والتعذيب إذا رحل بالقوة، بالنظر إلى العمل، الذي قام به لصالح منظمات الإيغور”، كما جاء في بيان لمنظمة العفو الدولية، في الوقت الذي أكد فيه محاميه أنه “ينفي كل التهم الموجهة إليه”، مشددين على أنه “لم يغادر تركيا، حيث يقيم منذ 2012”.
وعند وصوله إلى الدار البيضاء كان إدريس حسن، الذي يعمل مهندس معلوميات، موضوع مذكرة بحث دولية للأنتربول، صادرة من الصين. وأضاف محاميه: “كما أن النيابة العامة المغربية أوضحت أنه اعتقل بناء على اتفاق تعاون قضائي بين البلدين، وقع عام 2016”.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني قالت إن مواطنا صينيا اعتقل بعد هبوط طائرته في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم 20 يوليوز، لدى وصوله من إسطنبول.
وأضافت: “كان محور مذكرة حمراء أصدرتها أنتربول للاشتباه في انتمائه إلى منظمة مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية”.
وصدرت المذكرة الحمراء، التي توازي قائمة أكثر المطلوبين لدى إنتربول، بناء على طلب الصين، التي تسعى إلى ترحيله، بحسب المديرية، التي ذكرت، أيضا، أن السلطات المغربية أبلغت إنتربول، والسلطات الصينية باعتقاله، وأنه تمت إحالة المواطن الصيني على الادعاء بانتظار إجراءات ترحيله.