طالبت اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان، مرة جديدة، اليوم الجمعة، باريس بإعادة جميع أطفال، وزوجات الجهاديين الفرنسيين، المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا.

وشددت اللجنة، في القرار، الذي أقر بالإجماع، خلال جمعيتها العامة، أمس الخميس، على أن هؤلاء الأطفال، الذين وقعوا « ضحايا الحرب »، و »خيارات أهلهم » يواجهون « ظروفا معيشية ستكون لها عواقب جسدية، ونفسية لا يمكن إصلاحها ».

وتابعت أنه إضافة  « إلى قصور البنى التحتية الصحية، ونقص المياه، والطعام، وعدم صلاحية الخيم للوقاية من البرد، والمطر، وغياب أي تكفل تربوي بهؤلاء الأطفال المتروكين لمصيرهم، يضاف التوتر بين النساء المتطرفات، والنساء، اللواتي أخذن مسافة عن تنظيم الدولة الإسلامية ».

وتابعت اللجنة المستقلة، التي سبق أن أصدرت قرارا مماثلا، في 24 شتنبر 2019، أنها « تبلغت بأشكال مختلفة من العنف (لا سيما إحراق خيم بشكل متعمد، واستغلال أطفال، وسوء معاملتهم، بما في ذلك استغلالهم جنسيا).

وتحتجز 80 امرأة، و200 طفل فرنسي في مخيمات تحت إشراف الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

ومنذ إعلان القضاء على « خلافة » تنظيم الدولة الإسلامية في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون، ومخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين.

وتتمسك السلطات الفرنسية بسياسة تقضى بإعادة الأطفال « تبعا لكل حالة على حدة »، وأعادت حتى الآن 35 طفلا معظمهم أيتام، أو وافقت أمهاتهم على الانفصال عنهم، غير أنها تعتبر أن البالغين يجب أن يحاكموا في سوريا.

وصدرت دعوة اللجنة الاستشارية بعد وفاة فرنسية، عمرها 28 سنة، كانت مصابة بالسكري، وتعتمد على الإنسولين، الثلاثاء، في مخيم روج في شمال شرق سوريا، تاركة طفلة يتيمة، عمرها ست سنوات.

وأكدت محاميتها ماري دوزيه إنه تم إبلاغ الحكومة الفرنسية منذ 2019 « بالوضع الصحي الكارثي » للشابة، و »الضرورة القصوى » لإعادتها بشكل عاجل إلى الوطن.

ولفتت اللجنة الانتباه إلى أن بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، والدنمارك، وفنلندا « قررت خلال العام 2021 إعادة رعاياها » المحتجزين في شمال شرق سوريا.

وقامت اللجنة، بين 30 أكتوبر و3 نونبر، بمهمة في العراق، وشمال شرق سوريا بالاشتراك مع المجلس الوطني لنقابات المحامين وجمعية « محامون بلا حدود »، لبحث مصير العائلات الفرنسية المحتجزة في سوريا مع السلطات الكردية.