قال خالد ٱيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته اعتمدت مقاربة تشاركية بإدماج مختلف المتدخلين لإعداد مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، الذي « يسعى لدمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية ».

جاء ذلك خلال تقديم آيت الطالب، للمشروع، الثلاثاء، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك بعد سنتين من إحالته من طرف الحكومة السابقة على مجلس النواب.

المسؤول الحكومي، شدد على أنه « ستتم إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية التكميلية لفائدة الصيادلة مع السهر على احترامهم لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة ».

وأوضح الوزير، أنه « تم إحداث لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ».

وأفاد آيت الطالب، بأن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تداولت وتدارست فيها مسودة القانون، وتمخضت عن تقرير صادر بتاريخ 24 ماي 2018، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ فاتح أكتوبر 2018 قصد إبداء رأيه حول مشروع القانون بعد مراجعة مواده بناء على تقرير اللجنة، قبل أن تتوصل الوزارة بجواب المجلس المذكور بتاريخ 07 دجنبر 2018، حيث قامت الوزارة بأخذ معظم ملاحظات ومقترحات المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة بعين الاعتبار، في الصيغة النهائية للمشروع.

وشدد الوزير، على أن المشروع يأتي لعدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة للتحولات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن والمتمثل أساسا، يضيف المتحدث، »في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي ».

ويهدف مشروع القانون المذكور، إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.

ويرتقب أن يتم ذلك من خلال إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة؛ وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة، خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها.

ويقترح المشروع أن تضم الهيئة أجهزة جديدة، كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة؛ وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.

وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قدم مشروع قانون هيئة الصيادلة في اجتماع للحكومة السابقة، بتاريخ 7 نونبر 2019، وتدارسه المجلس الحكومي وصادق عليه، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر آنذاك.