قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن قانون تبسط المساطر الإدارية قام بقفزة نوعية في علاقة المواطن بالإدارة، إذ من أهم النقاط، التي جاء بها « لا يمكن لإدارة ما أن تطلب من مواطن وثيقة موجودة عند إدارة أخرى« .

وأشارت مزور في جواب عن أسئلة المستشارين، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى أن القانون 55.19 منع العديد من الممارسات القديمة كطلب نسختين من نفس الوثيقة بالاضافة الى عدد من النصوص، التي سنها القانون لتبسيط المساطر الإدارية.

مزور أعلنت أن وزارتها أطلقت برنامج « إ–تمكين  » يهدف إلى تكوين 10 آلاف موظف في مختلف الإدارات المغربية في مجال الرقمنة بالموازاة مع برامج الأكاديمية الرقمية، قصد دعم تكوين الموظفين في مجال الرقمنة.

وأبرزت الوزيرة المكلفة بالرقمنة وإصلاح الادارة، خلال جوابها عن أسئلة المستشارين، أن هدف الوزارة العمل على تنزيل القوانين على أرض الواقع، خصوصًا أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة يجب تنزيلها فقط.