بعد الرفض الواسع، الذي عبر عنه محامو الدار البيضاء، كما باقي المحامين في المملكة، للقرار المشترك بين وزارة العدل والسلطة القضائية بفرض « جواز التلقيح » كشرط لولوج المحاكم، توصل مسؤولون قضائيون في اجتماع مع نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء إلى صيغة لتجاوز المشكل.
وكما سبق لـ »اليوم 24″ أن نشر الأربعاء، بشأن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق، أظهر محضر لاجتماع أفضى إلى إيقاف الاحتجاجات على صعيد الدار البيضاء وحدها، تفاصيل إضافية عن الخلاصات التي توصل إليها…
وكشف محضر اجتماع اللجنة الثلاثية، التي عقدت، الأربعاء، بين كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك نجيم بنسامي، ونقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، أن هذه الأطراف اتفقت على أن تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بـ »جواز التلقيح » بشراكة مع أعضاء مجلس هيأة المحامين، وفي جميع محاكم الدائرة القضائية.
كما تقرر أن تتحمل هيأة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم « حفاظا على صحة جميع المرتفقين، الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة ».
وتقرر أن يتم البدء في العمل بمضامين هذا المحضر ابتداء من أمس الأربعاء.
وبشأن الملفات المحجوزة للمداولة، التمس النقيب وفق المحضر ذاته من المحامين تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين.
وكانت مختلف محاكم المملكة قد شهدت، خلال اليومين الماضيين احتجاجات عارمة رفضا للقرار، الذي اعتبره المحامون مخالفا للقانون ولحقوق المتقاضين، والمواثيق والقوانين الدولية، ذات الصلة.
