في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الحكومة أعلن في اجتماع اليوم، عن تفعيل الالتزام القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.
وأوضح بايتاس، أنه « تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، في الأيام القليلة الماضية ».
وأفاد المتحدث، بأن أخنوش، أكد أنه « سيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022″، مشيرا إلى أن الهدف هو « أن تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها ».
وسيصل مجموع ما رصدته الحكومة لتصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة، حتى نهاية أبريل المقبل، نحو 13 مليار درهم.
