سيحاكم القضاء الجزائري، للمرة الأولى، فتاة قاصرا، تبلغ من العمر 14 سنة، على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، وفق ما أفاد محاميها، ومنظمة غير حكومية، اليوم الخميس.

وقال محاميها، عبد الحليم خير الدين، لوكالة « فرانس برس » إنه من المقرر أن تمثل الفتاة، الأربعاء، مع عشرين شخصا آخر أمام محكمة عنابة شرق البلاد بتهمة « التجمهر غير المسلح ».

وأضاف خير الدين أنه يتوقع تأجيل المحاكمة، لأن القانون ينص على محاكمة القصر أمام قضاء الأحداث. ويعتزم تقديم طلب بهذا المعنى في جلسة الأربعاء.

وتابع محتجا « إنها سابقة خطرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية ».

ووالد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم بحسب عبد الحليم خير الدين بالانتماء إلى منظمة « رشاد » الإسلامية المحافظة، التي تصنفها الجزائر حركة « إرهابية ».

من جهته، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي لوكالة « فرانس برس » إن « هذه سابقة. تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا ».

وأضاف صالحي: « هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين، ودفعهم إلى التخلي عن حقوقهم ونضالهم ».

وهناك، حاليا، نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي، الذي يهز البلاد بشكل متقطع، منذ عام 2019.

وتستند التهم الموجهة إلى كثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.