ثلاثة آلاف شركة نقل سياحي بالمغرب لحقتها خسائر هائلة جراء كوفيد تعاني سداد قروض البنوك

24 ديسمبر 2021 - 13:30

قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إن مجموع شركات قطاعها التي تعاني من أزمة مع مؤسسات الاقتراض البنكي يقارب حوالي 3000 شركة، وهي في حاجة إلى “تدخل عاجل”.

وأوضحت الفيدرالية أنها راسلت أكثر من مرة مؤسسة بنك المغرب من أجل تقديم مقترحات الحلول للخروج من الأزمة، ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية، غير أن المؤسسة الوصية على الشأن البنكي والمالي لم ترد على مراسلات الفيدرالية طيلة ما يقارب سنتين من أزمة “كورونا”، ولم تتفاعل مع مطالبها. وشددت في هذا الصدد، على أن 1400 ملف الذي ذكره والي بنك المغرب، في ندوته الأخيرة، يتعلق فقط بالملفات التي بنت عليها دراستها لتقييم وضعية الديون بالقطاع.

واستغربت هذه الفيدرالية  تصريحات والي بنك المغرب حول أزمة القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”، والتي قال فيها: “إن القطاع في معظمه يتشكل من الشركات الصغيرة جدا، وإن الاحتجاج ليس وسيلة لتبليغ صوت القطاع”، معبرة عن تعجبها من مقارنته لقطاع النقل السياحي، الذي توقف كليا عن الاشتغال، بقطاعات أخرى اشتغلت جزئيا، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استيعاب مؤسسة بنك المغرب لتفاصيل أزمة قطاع النقل السياحي.

واعتبرت أن مقارنة قطاع النقل السياحي وقطاعات أخرى “لا تصح”، نظرا لأن القطاع المذكور يشتغل مع الزبون الأجنبي أساسا، وهو ما يفرض عليه أن يبقى في حالة توقف عن العمل مادامت حركة السياحة العالمية لم تستأنف كامل نشاطها.

وأكدت أن الإضراب والاحتجاج حق يضمنه دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية، وهو إجراء لجأت له الفيدرالية عقب إغلاق الأبواب في وجهها وعدم التجاوب مع دعواتها الكثيرة ومراسلاتها العديدة لعقد اجتماعات تناقش أزمة القطاع ومقترحات الحلول.

وأشارت  إلى أن جل مقاولات النقل السياحي كانت قبل الجائحة تسدد قروضها بشكل مستمر، ولم تتوقف عن الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بسبب القيود الاحترازية، التي اتخذتها دول العالم بعد انتشار الجائحة.

وطالب أرباب القطاع من والي بنك المغرب والحكومة المغربية وجميع كفاءات الوطن إيجاد الحلول الجذرية لأزمة النقل السياحي والنهوض به، مؤكدين أن الأزمة التي يمر منها القطاع اليوم هي نتيجة لقوة قاهرة فرضتها الجائحة وليس للمقاولات ومهنييها أية مسؤولية عليها.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي