في وقت يعيش حزب العدالة والتنمية ضائقة مالية بسبب تقليص كبير في موارد دعم الدولة المخصصة له نتيجة تراجعه في انتخابات 8شتنبر، تلقى الحزب ضربة مالية جديدة، حين توصل مؤخرا برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يطالبه فيها بإعادة مبلغ يناهز 800 مليون سنتيم.

وحسب مصادر « اليوم24″، فإن المبلغ المراد استرجاعه من الحزب يتعلق بالتسبيق الذي تقدمه الدولة للأحزاب استعدادا للانتخابات الأخيرة، حيث حصل الحزب على مبلغ يناهز   المليار سنتيم، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها. وبما أن عدد الفائزين باسم الحزب كان محدودا جدا، حيث لم يتعد 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق، فإنه يكون مطالبا بمقتضى القانون أن يرد المبالغ التي تم تسبيقها. وحسب مصدر مطلع فإن مالية الحزب لا تتحمل إرجاع هذا المبلغ، ولهذا تدرس الأمانة العامة إعادته على دفعات خلال السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت ميزانية حزب العدالة والتنمية من حوالي 3 مليارات سنتيم، إلى 300 مليون سنتيم، حسب التوقعات التي تم وضعها لسنة 2022. واضطر الحزب نتيجة ذلك لتوقيف مشروع بناء مقر كبير في حي الرياض بالرباط، بقيمة تفوق 3مليارات سنتيم، كما قام بتسريح عدد من موظفيه، ومنحهم تعويضات.