قال محمد سعيد السعدي، الوزير السابق في حكومة التناوب التوافقي إن “انتخابات 8 شتنبر لا تبشر بخير”، بسبب وجود ما وصفه بـ”زواج المال والسلطة”، و”استمرار تغول الرأسمال في المشهد السياسي”.
السعدي، وزير الأسرة والطفل الأسبق، في حكومة عبد الرحمان اليوسفي (1998- 2002) وهو يحذر من التغول “النيوليبرالي، الذي أصبح سائدا بالمغرب، نبه إلى وجود ما أسماها “صفقات كبيرة تستعمل فيها وسائل لا علاقة لها بالقانون، أو الشفافية”، داعيا خلال تدخل له في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار، نهاية الأسبوع الماضي، إلى محاربة ما وصفه بـ”رأسمالية المحاسيب”، التي يجب أن تكون في صلب الصراع السياسي لليسار الممانع بالمغرب”، قبل أن بعد السعدي ليؤكد أيضا أن “رفع شعار تطبيق الملكية البرلمانية بالمغرب، هو السبيل لمحاربة تغول الرأسمال في عالم السياسة”.
ودعا القيادي السابق في التقدم والاشتراكية، إلى “وضع قوانين جزرية صارمة لمحاربة اختلالات الصفقات، وتفعيل مضمون الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على محاربة الريع، واستغلال النفوذ، الذي لم يعد أحد يتحدث عنه”.
وقال المتحدث ذاته إن” أغلب برلمانيي المغرب هم مديرو شركات، أو فلاحون كبار، أو منعشين عقاريين، فلا يمكن أن تنتظر من منعش عقاري، عضو في مجلس مدينة البيضاء، أن يدافع عن مصالح ساكنة أحياء الهراويين أو الرحمة”. داعيا مناضلي الفيدرالية إلى التواصل الدائم مع المواطنين، من أجل فضح ما وصفه بـ”التلاعبات”.
قبل أن يخلص إلى التشديد على “أهمية التغيير السياسي من داخل المؤسسات على الرغم من محدوديته”، مؤكدا “الدور التشريعي الهام، الذي ينبغي أن يضطلع به برلمانيو الفيدرالية في هذا الاتجاه”.
