صوّت البرلمان الأردني، أمس الأحد، بالأغلبية على رفض مقترح ينص على ترؤس الملك لمجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية.
تصويت البرلمان بعدم الموافقة على المشروع الذي جاء ضمن تعديلات دستورية، جاء بواقع 113 صوتاً رافضاً من أصل 130، وذلك لاعتبارات تتعلق بإخضاع مجلس الأمن الوطني للرقابة من السلطة التشريعية.
كان مراقبون قد حذروا في وقت سابق من أن التعديلات الدستورية يسعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خلالها إلى توسيع نفوذه في المملكة وسيطرته بشكل كامل على الأجهزة الأمنية؛ وذلك من خلال « المجلس الأمني الوطني »، الذي رفض البرلمان إقراره اليوم.
