عبر مكتب الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرية با محمد عن إدانته لما سماها مجزرة تنظيمية في حق الحزب، من خلال تسليم عضو المكتب السياسي للحزب مهدي المزواري لإشهادات بقبول استقالات “الرحل السياسيين”، والذين تقدم مرشحو الحزب بطعون في حقهم خلال الانتخابات الماضية، بعدما غادروا حزب الوردة نحو حزب الحمامة.
وأوضحت الكتابة المحلية لحزب الوردة في بلاغ لها توصل “اليوم24″ بأن المحكمة الإدارية بفاس قضت بإلغاء مقاعد المطعون فيهم والذين كانو ينتمون للحزب وهجروه جماعة نحو حزب الحمامة، قبل أن تلغى هذه الأحكام في المرحلة الاستئنافية، بعدما سلمهم المزواري عضو المكتب السياسي إشهادات تحمل استقالتهم من الحزب.
ودان البلاغ، ما سماه تطاول عضو المكتب السياسي المذكور على اختصاصات الكتابة الإقليمية وتشويه سمعة الحزب بالمنطقة كما انتقد الصمت التام من طرف الكاتب الأول للحزب ولجنة التحكيم الوطنية والأخلاقية والتي عصفت بالمواطنة الحزبية حسب نص البلاغ.
وطالب البلاغ، من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفتح تحقيق في “المجزرة المرتكبة ورد الاعتبار وإنصاف مكتب الفرع المحلي” من خلال تقديم إشهاد ينسجم والمادة 15 من القانون الأساسي للحزب.
وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قد ألغت قرارات صادرة عن إدارية فاس تخص منازعات انتخابية بجماعة قرية با محمد بإقليم تاونات، ورفضت طعونا مقدمة من طرف اتحاديين بالمنطقة.
وأبقت المحكمة على إسماعيل الهاني عن التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة قرية با محمد، بعدما كانت إدارية فاس ألغت انتخابه عضوا بداعي ازدواجية الانتماء، بعدما التحق بحزبه الجديد، قادما من الاتحاد الاشتراكي.
