قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن أكبر تحد سيعرفه المغرب في المستقبل القريب، هو التوازن بين الحقوق والحريات ».

وأوضح وهبي، في جوابه عن أسئلة للبرلمانيين في مجلس النواب، اليوم الاثنين، « هناك إشكالات تطرح الآن في مجال حقوق الإنسان، تفرض علينا أن نأخذ موقفا، وعلى الدولة أن تتخذ موقفا تحمي الحريات، ولكن أيضا الحقوق ».

ويرى الوزير أن « المملكة حققت مجموعة من التراكمات في مجال حقوق الإنسان، ابتداء من العدالة الانتقالية والتنمية البشرية ».

وأضاف وهبي: « المجتمع المغربي تطور، ولا يمكن التراجع في مجال حقوق الإنسان، ولا العودة إلى الوراء ».

وشدد المسؤول الحكومي على أن « هناك نقاشات حول قضايا معينة، لكن حقوق الإنسان لا تعني الحقوق فقط، ولكن أيضا الواجبات، ويجب احترام الاثنين، والحرية الشخصية فيما يخص حياة الفرد الذاتية ».

وذهب الوزير إلى القول إن المغرب أنجز الشيء الكثير في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه كلما تحققت إنجازات، إلا وأصبح الأعداء أكبر، لأننا نجعلهم في محك المقارنة.