طغى الخوف على المنتوج الفلاحي المغربي، من المنافسة الدولية الشرسة، والخوف من شح المياه، على مداخلات المستشارين، في جلسة مساءلة لرئيس الحكومة بالغرفة الثانية للبرلمان اليوم، في نقاش واقع القطاع الفلاحي.
جلسة المساءلة الشهرية الأولى من نوعها، والتي استقبلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمناقشة “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، عبر فيها المستشارون عن ضرورة إنتاج حلول جديدة، لتثمين المنتوج الفلاحي المغربي، أمام متغيرات السوق الدولية.
فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، قال إن هناك صعوبات تواجه تسويق المنتوج الوطني، متحدثا عن اشتداد منافسة المنتوج المحلي من دول فلاحية صاعدة مثل تركيا وإسبانيا ومصر، داعيا إلى ضرورة التفكير في تدخل عاجل للحكومة، لإعفاء الاستثمارات الفلاحية والمعدات الفلاحية من الضريبة التي تثقل الفلاحين وتحد من الاستثمار.
كما دعا الفريق إلى الرفع من تنافسية الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي، من خلال الرفع من الدعم المخصص للصادرات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتلفيف والتصنيع، وإقرار تعامل تجاري مقنن باتفاقيات مع السوق الإفريقي كسوق واعدة لتثمين فائض الإنتاج الذي يعاني منه صغار الفلاحين.
مداخلة الفريق الاستقلالي خلال الجلسة ذاتها تبنت الموقف نفسه، حيث قال المستشار عن الحزب، فؤاد القادري، إن المنتوجات تواجهها المنافسة في الأسواق الدولية.
واقترح الفريق الاستقلالي تنويع الشركاء والزبناء لتقليص عجز الميزان التجاري، إلى جانب تعزيز أفق التسويق وضبط الإنتاج، وقال القادري في هذا السياق إنه “ينبغي أن لا يكون سخاء الحكومة في الدعم هو إغراق الأسواق وإفساد العملية الإنتاجية”.
ونبه المستشارون الحكومة، خلال هذه ا لجلسة الدستورية، إلى ما بات يشكله شح الموارد المائية من تهديد للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مطالبين بضرورة الإسراع بتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية مياه السقي وتعميم تحلية مياه البحر، وإتاحة المجال أمام السدود لتوفير مياه السقي.
