نبه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إلى ما قال إنه اختلالات رافقت ما حققه المغرب في تنزيل برنامج المغرب الأخضر، مطالبا الحكومة بتدخل عاجل، من أجل حماية ساكنة القرى والطبقة المتوسطة، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
وقال الفريق الاشتراكي خلال مداخلته بمجلس المستشارين خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، إن اختلالات رصدت على هامش تنزيل مخطط المغرب الأخضر.
ومن بين هذه الاختلالات، تحدث الفريق عن شيوع العمل غير اللائق في العالم القروي، ضحاياه في أغلب الحالات نساء، وعدم توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاع الخاص، منبها كذلك إلى أن “مخطط المغرب الأخضر زاد من تعميق الفوارق بين المناطق الخصبة والبوادي في مناطق تعرف تضاريس وعرة”.
الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام أمان الاستقرار ومحصن العملية الديمقراطية في البلاد، نوه الفريق الاشتراكي بسعي الحكومة نحو دعمها لحمايتها، إلا أنه هدف قال الفريق إنه يساوره الشك في تحقيقه، خصوصا في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار وارتفاع أثمنة الأعلاف والأسمدة وتضاعف تكلفة العملية الفلاحية .
وانتقد الفريق الحكومة قائلا إن “هذه حكومة وليست مرصدا لدراسة المؤشرات، لا يكفي القول إن ارتفاع الأسعار ناتج عن ارتفاعها في دول المنشأ، والحكومة مطالبة بالبحث عن الحلول وحماية القدرة الشرائية للفلاح، ولا بد للحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب”.
