مقترح قانون لتحديد أسعار المحروقات وزجر المخالفات

06 يناير 2022 - 21:30

تقدم برلمانيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، يطالبون فيه وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل المخالفات.

وقالت الكونفدرالية إن مقترحها بضبط فوضى الأسعار بالمغرب، يأتي بسبب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات، من أجل توفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة، والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين، ومع مصالح الاقتصاد الوطني.

وشددت النقابة في مقترحها، الذي حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار، وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.

وقالت النقابة إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب يستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل، أسعار المواد الفلاحية، والسلع، والمعيش اليومي للمواطنين.

وكشفت الكونفدرالية، في مقترحها، أن فاتورة البترول بالمغرب، لها آثار مباشرة على كلفة الإنتاج بالمقاولات وعلى توازناتها المالية، وانعكاس تلقائي على أسعار النقل والتنقل، والخدمات، والسلع، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، والمستهلكين.

واعتبارا للدور المحوري للطاقة بشكل عام وللطاقة البترولية بشكل خاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في نقل البضائع، والمسافرين، وفي الإنتاج الفلاحي، والصناعي، وغيره.

وحيث إن الطلب يتزايد باستمرار حول استهلاك المواد النفطية، لاسيما الغازوال، والبنزين مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام، وتعقد العوامل، والمؤثرات في السوق الدولية للبترول، والغاز.

وطالبت النقابة، في مقترحها،  الحكومة باستثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ومشددة على تعزيز دور للسلطات، من أجل تنظيم أسعار المحروقات، والمواد النفطية، وتدخلها لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين، وإخراجها بمصالح المقاولة المغربية، والاقتصاد.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي