قالت مؤسسة الوسيط، في تقريرها السنوي، الخميس، إنها واصلت في معالجتها للشكايات والتظلمات، مجهودها للتحكم في آجال تجهيزها، فاستطاعت تخفيض زمن الدراسة الأولية إلى 11 يوما كمعدل وطني، وهو معدل يقل عن الزمن الافتراضي الذي رسمته المؤسسة كهدف في بداية السنة والمحدد في 15 يوما .
كما تم أيضا، تخفيض المعدل الوطني لمعالجة ملفات التوجيه خلال هذه السنة، إلى 13 يوما فقط. واستطاعت أن تخفض زمن معالجة ملفات التظلم من 403 أيام، تم تسجيله خلال سنة 2019 كمعدل إلى 372/ 398 يوما خلال هذه السنة، وهو معدل زمني، ترى فيه المؤسسة رهانا جماعيا لضمان حق المتظلم في معالجة تظلماته داخل زمن إداري معقول.
ولأن إصدار التوصيات، مرتبط أساسا بالحالات التي يتعذر فيها إيجاد حل توافقي للنزاع المعروض، فقد تأثرت آجال البت فيما مجموعه 230 ملف تظلم تمت معالجته بمقتضى توصيات، حيث بلغ متوسط مدة المعالجة فيها ما مجموعه 760 يوما، وهو زمن مرتفع، الأمر الذي يتطلب تفاعلا أكبر للإدارات المعنية والحرص على تقليص مدد الجواب على مختلف المراسلات والردود والتعاقيب المتوصل بها.
أما على مستوى التوصيات الصادرة برسم هذه السنة، فقد بلغت 230 توصية جديدة، همت كذلك الملفات القديمة. وفي المقابل، تم تنفيذ ما مجموعه 221 توصية، وهو ما يجعل « النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات » بالمقارنة مع التوصيات الصادرة، تسجل مستوى هاما جدا، تحدد في 96,09 في المائة، بعدما وصل إلى 66,83 في المائة خلال السنة الماضية.
وفي مجال رصد وتتبع مكامن الضعف في أداء المرافق العمومية، أشار التقرير خاصة إلى ما يوصف بالاختلالات القديمة الجديدة، والمتعلقة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، إضافة إلى إشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات والحق في الجواب.
هذا، موازاة مع ما طفا على الساحة، خلال هذه السنة، حسب المصدر ذاته، من تصنيفات لتظلمات مستجدة تمثلت أساسا في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، التي اتخذت أشكال مطالب اجتماعية تروم في مجملها تحقيق العدالة المجالية، ثم تظلمات مرتبطة بتعثر تنفيذ بعض القرارات الإدارية ومقررات الهيئات النيابية للجماعات السلالية، وبعدم الاحتكام إلى جهة معينة عند الخلاف بين الإدارات، وبعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن بعض الاتفاقيات الإدارية.
