في ظل تكتم شديد، تمكن الفرقاء الليبيون من التوصل إلى توافقات حول عدد من القضايا الخلافية، وذلك في لقاءات غير رسمية اتسمت بالسرية، احتضنها المغرب على مدى الأيام القليلة الماضية.
وفي السياق ذاته، نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصدر من المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن اجتماع رئيس المجلس، خالد الشمري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب، ناقش عدة قضايا، بينها آلية فتح مشروع الدستور، والاستفتاء عليه.
وتحدث المصدر عن وجود تقارب بين الجانبين حول المدة الزمنية لوضع القوانين قبل الاستفتاء على الدستور، موضحا أنه في حال كانت المدة قصيرة، فسيتم الإبقاء على الحكومة الحالية، أما إذا كانت المدة طويلة، فسيتم إعادة النظر فيها.
وكان الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، قال إن أي لقاء يجري بشكل غير رسمي بين خالد الشمري، وعقيلة صالح؛ يعد غير ملزم للمجلس، فيما تقول مصادر ليبية إن السرية فرضت على هذا اللقاء، الذي احتضنه المغرب، لكون صالح لم يعد لمنصبه رئيسا لمجلس النواب الليبي.
وكانت الدبلوماسية المغربية قد أطلقت، قبل أشهر، حركية واسعة لفتح حوار بين مختلف الفرقاء الليبيين، استضيف خلالها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوث الأممي للمنطقة، وجولات عديدة للحوار المباشر بين مختلف الفرقاء، في كل من بوزنيقة، وطنجة، قصد التشاور، بشكل منتظم، بين القادة السياسيين الليبيين، الذين يجدون في المملكة بلدا جارا شقيقا، ومحاورا موثوقا، هدفه الوحيد إحلال السلام، والاستقرار، والتنمية في ليبيا.
وأكد المغرب، في استضافته للفرقاء الليبيين، أنه ليست له أجندة، ولا أطروحة خاصة لحل الإشكال الليبي، ولكنه يوفر الأجواء الليبية لحوار الفرقاء، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا.
ويتشبث المغرب في الوقت ذاته بضرورة التزام الفرقاء الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية، شهر دجنبر المقبل، لحسم مسألة الشرعية.
يذكر أنه على الرغم من استضافة المغرب لكل من المشري، وعقيلة صالح عدة مرات في الوقت نفسه، إلا أن القياديين الليبيين لم يجتمعا في لقاء مباشر رسمي في المملكة، حسب ما أكداه أكثر من مرة.
