في تطورات جديدة لاحتجاجات مواطنين في قرية با محمد نواحي تاونات، بسبب قرار تحويل السوق الأسبوعي، تنفيذا لحكم قضائي، سارعت سلطات الجهات المسؤولة إلى حرث جزء كبير من أرض السوق، لمنع عودة التجار إليه.
ورفع المحتجون، تزامنا مع منع ” سويقة الجمعة “، شعارات تطالب بإيجاد حل لمشكلة السوق الأسبوعي، لكن خارج الخيار المرتبط بسوق طريق المحاميد، لأنهم قالوا إنه لا يخدم المواطنين الباحثين عن قوت يومهم.
وتمسك المحتجون بالحوار، ومجالسة السلطات المحلية، للتفكير في حل يرضي الجميع، وينهي احتجاجات السوق، التي اندلعت منذ أيام قليلة.
أزمة السوق الأسبوعي لقرية با محمد، الذي كان يقام وسط المدينة، وصفها رئيس جماعة القرية، إسماعيل الهاني، بالمبالغ فيها، خصوصا بعد تسييس المشكل، لأن الأمر لا يتجاوز كونه تنفيذ قرار قضائي يقضي بإرجاع الحق لأصحابه، بحكم أن الأرض، التي كان ينعقد عليها السوق الأسبوعي، تعود للأملاك المخزنية، والأملاك الخاصة، وبالتالي، وجب تنفيذ القرار.
وأضاف الرئيس، في تصريح ل”اليوم24 “، أن السوق الجديد في طريق المحاميد لا يبعد كثيرا عن مركز المدينة، كما أن الطريق إليه جرى تأهيلها، وربطها بشبكة الكهرباء، كما أحدثت مجزرة عصرية، وبمجرد الشروع في استغلال السوق، ينبه الهاني، سيتأكد للجميع أن الموقع الجديد أفضل بكثير من الموقع القديم.
