أضفى قرار جديد لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صفة الخبرة القضائية على معهد العلوم والأدلة الجنائية، التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك بتسجيل هذا المعهد في جداول الخبراء القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف في الرباط.
والقرار الجديد جاء بناءً على طلب في الموضوع، تقدم به المدير العام للأمن الوطني، وذلك تطبيقا للقانون رقم 45.00، المتعلق بالخبراء القضائيين، وكذا قرار وزير العدل والحريات السابق، الصادر في 5 يوليوز 2016، الذي أحدث بموجبه أنواع الخبرة، وحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.
ويشمل القرار عددا من التخصصات، التي يضمها معهد العلوم والأدلة الجنائية، لاسيما تحقيق الخطوط، والميكانيك العام، والكيمياء الصناعية، والحريق، وتحليلات الحامض النووي، وعلم التسمم، والمخدرات، الأدلة الجنائية الرقمية، والأسلحة، والذخيرة، ومجال البصمات.
