نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجود نقص في الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد 19، وذلك بعدما تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي وجود انقطاعات في هذه الأدوية في الصيدليات، حيث اعتبرت أن هذه الأنباء “ادعاءات من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين”، لكنها أقرت في الوقت ذاته بوجود خصاص في بعض أدوية الزكام.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19، منها “الكلوروكين”، و”الأزيتروميسين”، و”الزنك”، وفيتامين “سي”، وفيتامين “دي”، و”الباراسيتامول”، و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب.
وفي المقابل، أقرت الوزارة بوجود خصاص في بعض أدوية الزكام، لكنها أشارت إلى توافر العديد من الأدوية الجنيسة، التي تصنع محليا، الكفيلة بتغطية هذا النقص. مؤكدة أنها تحث المواطنين على تشجيع الصناعة المحلية، والأدوية الجنيسة.

وشددت الوزارة على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة، وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، “ما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، خصوصا في هذه الظرفية، التي تعرف انتشار متحور أوميكرون تزامنا مع موسم الأنفلونزا”، يضيف البلاغ.

وفي السياق ذاته، سجلت الوزارة أنها سبق أن أصدرت دورية وزارية في مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية، والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الشركات الصيدلانية الصناعية، وشهر بالنسبة إلى الموزعين.

وأكدت الوزارة أن الموزعين يتوجب عليهم توزيعها بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.

من جهة أخرى، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم، أو بالمرصد الوطني للأدوية، والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.