مرصد يقدم ملاحظاته حول "العمل الحكومي" بعد مضي 100 يوم

13 يناير 2022 - 17:40

كشف مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، عن ملاحظاته حول حصيلة حكومة “أخنوش” خلال نحو 100 يوم الأولى من عمرها.

سجل مرصد العمل الحكومي 20 ملاحظة حول الأداء الحكومي خلال 100 يوم الأولى من عمر الحكومة، تأرجحت بين الانتقاد والتثمين.

وثمن المرصد مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات، وأيضا التسريع بعقد لجنة الاستثمار والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية، ثم “التعاطي السريع والفعال للحكومة مع توقيف الجزائر تدفق الغاز من الأنبوب المغاربي، وما خلفه من اختلال جزئي فيما يخص حاجيات المغرب من الطاقة”.

بالمقابل، انتقد المرصد ما اعتبره “غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث سجل غيابا شبه تام لرئيس الحكومة عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة”، بحسب المرصد.

كما توقف التقرير الرصدي، عند “الارتباك الحاصل فيما يخص تعيين وزيرة الصحة، وإعفائها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة”، يضيف المرصد، “وبدون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة”.

وسجل المصدر ذاته، “التأخر المسجل فيما يخص تعيين كتاب الدولة”، ثم “عدم ملاءمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة”.

ومن بين الملاحظات التي تقدم بها المرصد، “الإشادة بتأدية الحكومة لواجبات القيمة المضافة، لفائدة الشركات والمقاولات المغربية”، وقال إن “لذلك أثر إيجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة المادية لديها”.

كما ثمن “عمل مكونات الحكومة على تعزيز التنسيق والانسجام فيما بينها، وتجاوز الخلافات التي ظهرت في علاقاتها وخاصة في الواجهة البرلمانية، عبر التوقيع على ميثاق الأغلبية”.

وفي موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قال المرصد، إن الحكومة “لم تتخذ أي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية”.

كما استغرب لـ”السحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، بدون تحديد أي سقف زمني واضح”.

واستغرب التقرير لـ”عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين”، بالإضافة إلى “غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي”، ثم “فجائية قرار الحكومة فرض إجبارية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” للولوج للمرافق العامة”.

وفي سياق متصل، يرى مرصد العمل الحكومي، أن هناك “صمتا حكوميا حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى (صناديق التقاعد، صندوق المقاصة… )”، وتوقف أيضا عند ما اعتبره “طغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو مبادرات إصلاحية جديدة”.

ويقول المرصد، إنه يسعى إلى “تتبع السياسات العمومية الناتجة عن الفعل الحكومي، وتقييمها، وخلق النقاش الموضوعي حول فعاليتها ومدى قدرتها على الاستجابة لتطلعات ورهانات الشعب المغربي، في ظل مرحلة ذات بعد اجتماعي بامتياز، عنوانها العريض تنزيل ورش النموذج التنموي الجديد”.

ويعتبر المرصد نفسه “آلية مدنية وطنية، تهدف بالأساس إلى تجميع الطاقات والأطر المجتمعية، وجعلها قادرة على الانخراط الموضوعي والمسؤول، في تتبع الشأن الحكومي، من خلال النقاش الجاد، والإنتاج المعرفي والسياسي”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي