بوكوس قال إن هناك قراءاتٍ مختلفة للفصل الخامس من الدستور الذي نصّ على كون الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. مضيفا أن هناك من يعتبر أن تنصيص الدستور على ضرورة صدور قانون تنظيمي يحدّد كيفية تطبيق المقتضى الجديد، شرطا قبل الشروع في استعمال الأمازيغية كلغة رسمية. «نحن في المعهد، نعتقد أن الأمازيغية جاهزة اليوم لتقوم بأدوارها الأساسية كلغة رسمية، وكلغة للتعليم والإعلام والحياة العامة والمؤسسات الحيوية للمواطنين.. نحن لسنا بصدد القيام بالعمل الأولي والبنيات الأولية لمسيرة الأمازيغية كلغة رسمية، بل إنه ومنذ عشر سنوات، أي منذ خطاب أجدير، قطع المعهد أشواطا مهمة جداً على كافة الأصعدة، وبات للأمازيغية ما يكفي من الكتب المرجعية لتصبح، فعلا، لغة رسمية، ولدينا معاجم وقواميس ستصدر بداية العام المقبل، متخصصة في مختلف المجالات وكذا في القطاع الإعلامي والإداري وغيرهما،».
بوكوس قال إن هناك عددا من المؤسسات التي لم تقف مكتوفة الأيدي في انتظار القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، وبادرت إلى القيام ببعض الخطوات، من قبيل شروع وزارة التربية الوطنية في كتابة أسماء المؤسسات التعليمية باللغة الأمازيغية وبحروف تيفيناغ، ومبادرة وكالة المغرب العربي للأنباء إلى إطلاق موقع لها باللغة الأمازيغية. وكالة الأنباء الرسمية لم تسلم، رغم ذلك، من انتقادات بعض المتدخلين، حيث طالبوا بحذف كلمة «العربي» من اسمها الرسمي، مقترحين الاكتفاء بـ»وكالة المغرب للأنباء»، أو تعويض «العربي» بـ»الكبير». فيما كشفت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، فاطمة الضعيف، عن وجود مقترح قانون يعدّه الفريق الحركي، ينص على تغيير اسم الوكالة وحذف كلمة «العربي» منه.
بوكوس انتهز فرصة تزامن مشاركته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، مع الذكرى الثانية لصدور دستور 2011، ليعتبر أن تأكيد الدستور الجديد على رسمية اللغة الأمازيغية، إنجاز تاريخي يستحق الاحتفاء، «حيث لم يسبق أبدا للدولة المغربية أن رسّمت اللغة الأمازيغية، بل إن الدستور الجديد يجعل منها لغة مشتركة بين كافة المغاربة ويُبعدها عن خندق الخصوصية والجهوية والأقلية. والأمازيغية بفضل الدستور الجديد، ستصبح لغة جميع المؤسسات مركزيا وجهويا ومحليا، ونحن ننتظر القانون التنظيمي بفارغ الصبر».
وبعد تعداده لائحة المنجزات والمكاسب التي حقّقتها الأمازيغية في العقد الأخير، توقّف بوكوس عند بعض التحفظات التي قال إن معهده يسجلها تجاه بعض المجالات، مثل مجال التعليم الذي قال إنه يفتقر إلى الموارد البشرية الكافية والتكوين اللازم لضمان حسن تلقين اللغة الأمازيغية، وكشف بوكوس عن اعتزام وزارة التربية الوطنية الرفعَ من عدد التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية من 600 ألف إلى مليون تلميذ، متسائلا «أين هم الأساتذة الذين سيقومون بذلك». كما اعتبر بوكوس أن موضوع الأسماء الأمازيغية التي ترفض سلطات وزارة الداخلية تسجيلها للمواليد الجدد، «أمر مزعج ومُحرج لنا جميعا، ونحن ما فتئنا نوجه مذكرات إلى وزارة الداخلية عبر ممثلها في المجلس الإداري للمعهد، ونطالب بسحب قائمة الأسماء الممنوعة لأنها تمس حقا أساسيا من حقوق الإنسان الذي هو اختيار أسماء الأبناء». ودعا بوكوس إلى «ضرورة تضمين القانون التنظيمي حول الأمازيغية، حقَّ اعتماد الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية»