ودعا الشوباني، خلال يوم دراسي حول «المرجعيات الدولية والوطنية للعلاقات بين المجتمع المدني والبرلمان»، نظمه منتدى المواطنة، بالرباط، النخب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لكون «ما يقع اليوم يطرح سؤال جاهزية النخبة السياسية لتحمل مسؤولية إدارة شأن الدولة، في إطار الدستور الجديد»، مضيفا أن المغرب يسير بـ»سرعات متباينة نحو تحقيق الأهداف المرجوة للمجتمع، مما قد يربك السير»، مؤكدا أن هذا يجعل تنقيط الفاعلين السياسيين «لا يكون دائما محط تقدير»، لكون أهم شيء عند المواطنين هو أن يثقوا أن نخبتهم السياسية أو المدنية أو الإعلامية هي نخبة محترمة، تنتمي إلى منطق الدستور وإلى ثقافته والتزاماته.
وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية على أن المجتمع «لا ينتظر أن يقوم كل واحد بدوره إذا تأخر عن القيام به،» لكونه ينتج بدائل، قد تكون علاقة المجتمع المدني مع المؤسسة البرلمانية إحداها « لتكون قوة مدنية تساهم في ضبط السرعات، حتى لا يقع اختلال وتسير الأمور في اتجاه يعيد احتكار تأثير السياسيين فقط للشأن العام.»
وفي السياق نفسه، ذكر الشوباني بتطبيق الملك للدستور باختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، مؤكدا أن هذا الدستور هو إنجاز جماعي، ويجب أن يستمر تطبيقه جماعيا، مما يعني أن الولاية التشريعية الحالية هي تأسيسية لوضع قواعد اللعب بين مختلف الفرقاء. مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تساؤلات عن مدى جاهزية هذه النخبة لهذه التحولات.
ودعا الشوباني فعاليات المجتمع المدني إلى الدخول إلى البرلمان «بكل ما أوتيت من قوة»، حتى يكون المجتمع المدني قوة توازن جديدة داخل المجتمع، «علما أن لا شيء يمنع من جعل البرلمان في صلب اهتمامات المجتمع المدني، بل إن مثل هذا اللقاءات كان حريا بها أن تنظم داخل المؤسسة التشريعية، لا داخل قاعة في فندق، لتصبح هناك تقاليد تجعل البرلمان في تفاعل مستمر مع المجتمع المدني في قضايا تشغل المجتمع.»