كشفت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية، الاجتماعية عن معطيات إحصائية جديدة تتعلق بتمثيلة المرأة في مراكز القرار، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه إلى حدود الآن تم تعيين 245 مسؤولا جديدا على رأس مؤسسات عمومية، ضمنهم 27 امرأة فقط. وبذلك تمثل نسبة تمثيلية المرأة في التعيينات الأخيرة، 12 في المائة، فيما نسبة الترشيحات لم تتعد 10 في المائة.
وعزت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس بالرباط لتقديم مضامين الخطة الحكومية للمساواة، أسباب تدني تمثيلية المرأة داخل مراكز القرار إلى ضعف الترشيحات النسائية، مؤكدة أنه لشغل المناصب 245 كانت نسبة 10 في المائة فقط للنساء. وقالت إن أسباب ضعف الترشيحات النسائية لمناصب المسؤولية راجعة بالأساس إلى عامل ثقافي بالدرجة الأولى. وأشارت إلى أن غالبية النساء الموجودات في مراكز القرار في الوقت الراهن «بدون أطفال»، حيث إن الزواج يؤثر وفق الدراسات الميدانية على مردودية النساء، ويجعلهن أكثر ارتباطا بالمهام الأسرية.
وعلى مدى سنة ونصف من عمر الحكومة، تم إلى حد الآن تعيين 10 كتاب عامين بوزارات مختلفة، وتمكنت امرأتين فقط من شغل منصب كاتب عام، أي بنسبة 20 في المائة. وتمكن 86 رجلا من شغل مناصب مدراء عامين، فيما لم تتعد نسبة النساء اللواتي شغلن هذا المنصب 12 امرأة. وبخصوص وزارة التنمية الاجتماعية، أكدت الوزيرة أن منصب الكاتب العام للوزارة ترشح له 16 رجلا، مقابل امرأتين فقط، فيما لم تتعد ترشيحات النساء لشغل منصب مدير التعاون الوطني 4 نساء، مقابل 42 ترشيحا للرجال، وترشيح نسائي واحد لشغل مدير الموارد البشرية والشؤون العامة، مقابل 18 ترشيحا رجاليا، و7 ترشيحات نسائية لشغل منصب المفتشية العامة مقابل 47. أما مديرية المرأة فترشحت لها 26 امرأة من أصل 32 ترشيحا.
وفي سياق آخر، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن «الخطة الحكومية للمساواة، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف القطاعات الوزارية، تهدف إلى تنزيل الدستور والتزامات البرنامج الحكومي، وتحقيق التقائية مختلف السياسات القطاعية، وكذا ضمان الحكامة الجيدة في تنزيل هذه الخطة». ولتحقيق محاور الخطة، تم توقيع اتفاقية الدعم مع الاتحاد الأوربي بمبلغ 45 مليون أورو في 3 يوليوز 2012، وتم تحويل الشطر الأول من الدعم المقدر بـ6 مليون أورو خلال 2012، وتحويل الشطر الثاني من الدعم المقدر بـ8 مليون أورو خلال هذه السنة.
وتتضمن هذه الخطة الحكومية 8 مجالات، التي تتنزل عبر 24 هدفا و157 إجراء، تشمل مجال مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، عبر تتبع وتقييم وضعية المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية والنظام الإحصائي، وكذا نشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتحسين صورة المرأة، ومجال مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، من خلال وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما تشمل هذه الخطة الحكومية مجال تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، خاصة ما يهم تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي، ومجالات تحسين الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي، إضافة إلى مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، عبر محاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بحقوق النساء المسنات، والنساء في وضعية إعاقة، ومجال الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي، ومجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
وكان المجلس الحكومي صادق، يوم الخميس 27 يونيو 2013، على المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية للمساواة، المكلفة بتنسيق وتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة.
