وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها عملت منذ صدوره على تتبع ومواكبة تطبيقه، حيث رصدت بعض الإشكالات التي تحد من الضمانات القانونية التي سنت لحماية الأطفال المتكفل بهم، وعملت على معالجتها في إبانها. وفي هذا السياق توالت عدة مناشير وزارية، قصد تعزيز الإجراءات الحمائية المتعلقة بهؤلاء الأطفال، لذلك فإن المنشور الصادر بتاريخ 19/09/2012، موضوع المقال، لا يخرج عن سياق الاهتمام العادي لوزارة العدل والحريات بالقضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها واهتمامها الخاص بموضوع كفالة الأطفال المهملين، منذ صدور القانون المومأ إليه أعلاه سنة 2002.
وخلافا لما تداولته جريدة لوموند الفرنسية، في تقرير تحت عنوان «المغرب يعقّد إجراءات التبني الخاصة بالأجانب»، بخصوص تأكيد المنشور على التنشئة الإسلامية للمكفول، معتبرة الأمر «موقفا إيديولوجيا»، أوضحت وزارة العدل بأن ما ورد به لا يعدو أن يكون نقلا لما ورد في مقتضيات القانون رقم 15.01، وخاصة في المواد 9 و16 و22 و24. إضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 نصت، في مادتها العشرين، على «نظام الكفالة الوارد في القانون الإسلامي» كوسيلة بديلة لرعاية الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته. من جهة أخرى، فإن اتفاقية لاهاي لسنة 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين قد أكدت على نظام الكفالة -على حالته- كوسيلة بديلة لرعاية الأطفال.
وبخصوص تصريح مسؤولة عن إحدى الجمعيات، بكون عدد ملفات الكفالة المسجلة بالمغرب يناهز 2000 ملف، نصفها يهم الأجانب، فإن ما ورد على لسانها من معطيات إحصائية، تقول وزارة العدل، غير صحيح بالمرة، على اعتبار أن عدد ملفات الكفالة الخاصة بطالبي الكفالة الأجانب التي سجلت بمجموع محاكم المملكة خلال سنة 2011 بلغ 254 ملفا، بما نسبته 9,22% من مجموع ملفات الكفالة المسجلة، وليس 50 %، وسنة 2010 بلغ العدد 227 ملفا بنسبة 13% وسنة 2009 بلغ 147 بنسبة 8%.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ظاهرة تكفل أسر أجنبية بأطفال مغاربة تنتشر بكثرة، خاصة في بعض المدن كأكادير وطنجة والرباط، حيث صار هناك محامون متخصصون في ملفات كفالة العائلات الأجنبية لأطفال مغاربة.
وبلغة الأرقام، فإن عدد العائلات الأجنبية التي تتكفل بأطفال مغاربة تزايد بشكل كبير من 2009 إلى 2011، وانتقل من 147 إلى 254 أسرة، كلهم اعتنقوا الإسلام، فقط، من أجل هذا الغرض. وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال ما بين خمس إلى ثمان سنوات (82 في سنة 2009)، و101 في 2011، وبين 9 و18 سنة (69 في 2009)، و67 في 2011، وما يفوق 50 في المائة منهم إناث.
لكن الخطر الذي صار يتعاظم هو تحول هؤلاء الأطفال الذين يختفون نهائيا عن أصولهم عن الإسلام، حيث تشير توقعات وزارة العدل بأن يتراوح عدد الأطفال المكفولين، الذين يتحولون عن الإسلام إلى ديانات أخرى، ما بين 20 و30 ألف طفل !!!
منشور وزير العدل الذي خلق الكثير من الجدل، جاء بعد معطيات دقيقة توصل بها عن أطفال مغاربة، تتغير دياناتهم مباشرة بعد كفالة عائلات أجنبية لهم. وكما توضح بعض التحقيقات، فإن أطفال كثر تتحول أسماؤهم إلى أسماء أجنبية، كما تتغير دياناتهم إلى المسيحية، حيث يكون إسلام العائلات الأجنبية مفتاح الحصول على الطفل لا غير.
وكان تقرير صادر عن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، حول ظاهرة بيع الأطفال المغاربة لعائلات بأوربا، وخاصة إسبانيا، أثار جدلا واسعا. وكشف التقرير عن معطيات مثيرة تفيد أن راهبة متقاعدة تقيم بمدينة مليلية «يشتبه أن تكون تولت عملية بيع أطفال مغاربة لعائلات بإسبانيا، مقابل أثمنة محددة». وأكدت الجمعية أن «الراهبة التي كانت مكلفة بمهام اجتماعية بمليلية قامت ببيع ما يفوق 25000 طفل مغربي». وأضافت أن «العملية تعود لسنوات طويلة ابتدأت في سنة 1975».
يشار أن عشرات الأسر الأجنبية، أغلبها من إسبانيا، وجهت رسالة تستعطف فيها الملك محمد السادس، من أجل تحريك ملفات طلبات كفالة أطفال مغاربة، كانت قد تقدمت بها قبل نحو سنة، ولم تتلق فيها أي رد لحد اليوم. وتبعا لذلك، استفسر الديوان الملكي وزارة العدل عن قضية هذه الأسر.
