قال قياديان في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعضاء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن “الحكومة مؤخرا حصلت على 1.37 مليار درهم (137 مليار سنتيم) من ميزانية الصندوق لاقتناء لقاح كوفيد19، علما بأن اللقاح مضمون بالمجان لكل المغاربة وبدون استثناء”.
وأعلن القياديان في cdt، الحسين اليماني، وعبد الفتاح البغدادي، في بيان توضيحي لهما حول ما راج في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توصل”اليوم 24″ بنسخة منه، عن رفضهما ومعارضتهما لما وصفاه بـ”الإجراءات التي تحن إلى العودة لممارسات التاريخ الأسود للصندوق باستعمال أموال الصندوق الناتجة عن اشتراكات العمال وأرباب العمل، من أجل تلميع السياسة الاجتماعية للحكومة، من دون مساهمة منها”.
وهي المعطيات التي كشف عنها النقابيان في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي الأخير، الذي التأم بداية يناير الجاري، لمناقشة برنامج العمل وميزانية 2022. وقال النقابيان، “إن البلاغ الرسمي الذي صدر عن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لم يشر للمواقف التي عبرا عنها، ومنها مطالبتهما بـ”تنفيذ القرارات السابقة للمجلس وفق مقتضيات الفصل10 من القانون المنظم للضمان الاجتماعي ولا سيما القرارات المتعلقة بالزيادة في التقاعد المجمد منذ سنين بنسبة (5 في المائة دون أن تقل عن 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020)، وبتحسين التعويضات في التغطية الصحية الإجبارية، ورفعها إلى 80 في المائة، ودعوتهما أيضا إلى تحيين التعرفة المرجعية، ومراجعة نظام تدبير الاحتياطات المالية قسرا لدى صندوق الإيداع والتدبير”. وطالب القياديان في cdt، من المجلس الإداري ذاته، بـ”الحسم في مصير الإعانات السنوية الممنوحة للمصحات من أموال الصندوق، وتشديدهما في بيانهما على “محاربة التهرب الاجتماعي وتجريمه وتعزيز آليات التحصيل”.
يشار إلى أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ترأست المجلس الإداري الأخير لصندوق الضمان الاجتماعي، بصفتها رئيسة المجلس الإداري عوض، وزير الشغل كما كان معمول به في الحكومات السابقة، وهو اللقاء الذي افتتح بكلمة من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأوضح النقابيان في بيانهما، أن الوزيرة، وعدت بـ”العمل على تنزيل القرارات العالقة للمجلس ذات الصلة بتحسين الخدمات للأجراء والمتقاعدين المنتسبين للصندوق”.
