الاستقلال يخطف لجنة العدل والتشريع من الأحرار

 وبما أن حزب الاستقلال يتوفر على 60 نائبا، فإنه سيكون المرشح الوحيد لخلافة حزب الأحرار، الذي يفترض أن يتحول من معارض إلى مؤيد لحكومة عبد الإله بنكيران. مصادر داخل حزب الميزان كشفت أن الاسم الأكثر ترشيحا لرئاسة هذه اللجنة، التي تهيمن على التشريع، يبقى هو عبد الحميد الأنصاري، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب. ومن المنتظر أن يطرح على لجنة العدل والتشريع المشكل نفسه الذي طرح مع استمرار غلاب في رئاسة مجلس النواب، مادام الدستور يتيح إمكانية استمرار الأحرار على رأس اللجنة إلى حدود منتصف الولاية التشريعية في أبريل المقبل. وفي حال تنازل حزب مزوار عن الاستمرار في ترؤس اللجنة، سيجد كريم غلاب نفسه في حرج مضاعف إذا أصر على إنهاء ولايته، وهو ما يناقض التوافقات التي أوصلته إلى رئاسة مجلس النواب.