منح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مهلة 20 يوما من أجل إبداء رأيها في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأوضح وهبي، في مراسلته التي وجهها إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الهدف من تسليمهم نسخة من مشروع قانون المسطرة المدنية، هو من أجل “الإطلاع على مضمونها وإبداء رأيهم فيها، باعتبارها نصا إجرائيا يشكل أهمية بالغة، وترتبط في مقتضيات منها بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي ومنظومة العدالة”، مشددا على أن إبداء المحامين لآرائهم، من شأنه إغناء ما جاء به المشروع المذكور، من مستجدات جديرة بالاعتبار.
وكشف وزير العدل في مراسلته إلى هيئات المحامين، أن “هناك “برنامجا للنصوص التشريعية والتنظيمية المدرجة في المخطط التشريعي للوزارة”.
