وتميزت الزيارة بالاستقبال الرسمي وحفل الإفطار اللذين خصصهما العاهل المغربي لرئيس السينغال التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية وروحية قوية، وتعد من الحلفاء الدائمين للرباط في القارة الإفريقية، خاصة في ملف الصحراء.
وحسب المتتبعين للعلاقات بين الرباط ودكار، فإن الزيارة الأخيرة للرئيس السنيغالي ستبث "دينامية جديدة" في العلاقات المغربية السنغالية وستعطي المزيد من الدفع لرغبة البلدين في خلق نمط نموذجي للتعاون جنوب-جنوب
فعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري شهدت علاقات البلدين في ظرف وجيز قفزة نوعية إذ ارتفعت وتيرة المبادلات والاستثمارات منذ سنة 2000، حيث انتقلت المبادلات التجارية من 6 ملايين دولار سنة 1999 إلى 52 مليون دولار سنة 2005.
يذكر أنه سنة 1964 تم التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها معاملة المؤسسات المغربية والسنغالية في كلا البلدين بالمثل، ومنذ ذلك التاريخ وقع البلدان 60 اتفاقا ومعاهدة تجارية? من أجل تسهيل التدفقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات بين البلدين. وإضافة لهذه الاتفاقيات، هناك أيضا آلية مجلس الأعمال المغربي السنغالي الذي يضم رجال الأعمال من كلا البلدين.
وتعد قطاعات الفلاحة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والهندسة المدنية والتكنولوجيات الجديدة قطاعات واعدة في التعاون والاستثمارات بين البلدين. وانعكست متانة العلاقات السياسية إيجابا على قطاع الاستثمارات والتي بدأها القطاع العام المغربي في السنغال ويواصلها حاليا القطاع الخاص.
و يحضر المغرب في عدد من القطاعات الاقتصادية السنغالية كالبناء والأشغال العمومية والصناعة الصيدلية والكهرباء. ومنذ سنة 2005، انضاف القطاع البنكي المغربي بقوة إلى هذه الدينامية الاستثمارية في السنغال.
