وقد طالب المحتجون الغاضبون، في وقفتهم الاحتجاجية، بوفاء المؤسسة العقارية بتعهداتها تجاههم، وإتمام أشغال المشروع السكني المتوقف منذ مدة، حيث حملوا لافتات وصورا ملكية، ونددوا بما وصفوه سياسة التماطل والتسويف التي لم يعودوا يطيقون الصبر عليها أكثر.
وكانت فصول هذه القضية، حسب المحتجين، انطلقت قبل حوالي الثلاث سنوات عندما أعلن عن مشروع عقاري عبارة عن شقق سكنية بقلب مدينة البئر الجديد، حيث تم نصب لافتة كبيرة بالشارع العام تشير إلى مشروع سكن اقتصادي هام عبارة عن شقق ممتازة، وهو المشروع الذي لقي إقبالا كبيرا من طرف العديد من الأسر التي وجدت فيه الحل الأمثل لتجاوز مشكل امتلاك سكن خاص بها في ظل غلاء العقار بهذه المدينة الفتية، وندرته بالنظر إلى صغرها.
وقد كان من بين أرباب هذه الأسر موظفون ورجال أمن وتجار ومهاجرون وحرفيون، حيث انخرط الجميع في حجز هذه الشقق من خلال تقديم تسبيق مالي يضمن لهم تسلم شقتهم بعد انتهاء الأشغال في الموعد المحدد، إلا أن أحلام هؤلاء اصطدمت بالمشاكل التي عرقلت مسيرة تطور الأشغال، لتتوقف بشكل مفاجئ ويدخل الجميع في دوامة انتظار المجهول التي تسببت فيها المشاكل الإدارية والقانونية التي نتجت عن خلافات بين شركاء المؤسسة السكنية، الأمر الذي تسبب في تهديد مصالح من قام بالحجز في هذا المشروع.
هذا، وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه القضية، والضغط على إدارة المؤسسة السكنية بغية التعجيل بالتوصل إلى توفير الحل المناسب إرضاء لكافة الأطراف، لاسيما وأن عددا كبيرا من المتضررين والمشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية اضطروا إلى استدانة مبلغ التسبيق دون أن يعلموا أن خطوتهم تلك ستدخلهم متاهات ومشاكل لا ذنب لهم ولا قبل لهم بها.
