إذ ارتفعت عند نهاية يونيو الماضي بنسبة 21 في المائة بتصريح 49 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2012، وذلك حسب نتائج البحث الشهري للظرفية، الذي ينجزه "بنك المغرب" اعتمادا على استمزاج آراء أرباب المقاولات الصناعية في المغرب.
ويأتي هذا النمو، يضيف بحث بنك المغرب، في وقت ارتفع فيه مستوى استعمال القدرات الصناعية للمقاولات المغربية إلى 72 في المائة وذلك بعد استقراره منذ شهر مارس الماضي في حدود 68 في المائة، الأمر الذي أثر على المبيعات الإجمالية والطلبيات الجديدة لهذه المقاولات، حيث ارتفعت الأولى بنسبة ناهزت 24 في المائة بتصريح 54 في المائة من أرباب المصانع المغربية، واستقرت الثانية بتصريح 61 في المائة من مجموع أرباب المقاولات. وفي هذا الصدد، أشار بحث "بنك المغرب" إلى تأرجح أنشطة مختلف الفروع الصناعية مقارنة مع المستويات التي حققتها عند متم شهر يونيو من سنة 2012، بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بتباين مستويات طلبياتها ومبيعاتها النهائية.
وضعية ألقت بظلالها الإيجابية على توقعات أرباب المقاولات الصناعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ ينتظر 39 في المائة منهم ارتفاعا في مستويات إنتاجيتهم، و38 في المائة زيادة في مستويات مبيعاتهم. وفي هذا الصدد، أكد الاستطلاع الشهري لـ "بنك المغرب"، "أن قطاع الصناعات الغذائية، كان من بين أكبر المستفيدين من هذه الوضعية، حيث ارتفعت إنتاجيته برأي 33 في المائة من أرباب مقاولات القطاع، الأمر الذي ساهم في نمو مبيعاتها بتصريح 58 في المائة من أصحابها".
وامتد هذا النمو، إلى قطاع الصناعات الميكانيكية والحديدية، الذي ارتفعت إنتاجيته برأي 40 في المائة من أرباب المقاولات، ومبيعاته أيضا بنسبة قاربت 56 في المائة من أصوات أصحاب المقاولات، وذلك نتيجة نمو دفتر طلبياتهم بتصريح 48 في المائة منهم، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية التي ارتفعت إنتاجيتها بتصريح 56 في المائة من أرباب مقاولاتها. لكن هذا التراجع قابله، تسجل نتائج استطلاع البنك المركزي، نمو طفيف لإنتاجية قطاع النسيج والألبسة والجلد بتصريح 32 في المائة من أرباب المصانع وذلك رغم استقرار حجم الطلبيات الموجهة للقطاع، لكن هذا الوضع مرشح للتراجع أمام تصريح 76 في المائة من أرباب المقاولات باستقرار إنتاجية القطاع، ومبيعاته أيضا برأي 72 في المائة منها.
بالمقابل، تراجعت إنتاجية قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية، يضيف بحث البنك المركزي، متأثرة بتراجع استعمال القدرات الإنتاجية للقطاع بنقطتين من 77 إلى 75 في المائة، ومبيعاتها بتصريح 75 في المائة من أرباب المقاولات، الذين يتوقعون استمرار هذا الركود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إن على مستوى الإنتاجية أو المبيعات النهائية، وذلك برأي غالبية أصحابها.
صعوبات
عانت غالبية المقاولات الصناعية في المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية، من صعوبات كبيرة في تمويل استثماراتها، نجمت بالأساس عن عدم قدرتها على الولوج إلى التمويلات البنكية وارتفاع الفوائد المترتبة عنها، لتعتمد في ذلك على إمكاناتها الذاتية بنسبة 72 في المائة، في حين لم تشكل القروض البنكية سوى 19 في المائة
