المستشار البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش، عبد العزيز البنين، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام قاضي التحقيق بعد أن تابعته النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي أحال ملفه عليها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بجنايتي تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية في الملف المعروف باسم شركته «سيتي وان».
وتعود القضية إلى قيام البنين، صاحب شركة «سيتي وان»، بشراء عقار من أجانب، مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريقٍ عرضُها عشرة أمتار. وبعد حيازة الشركة للعقار، حصلت على شهادة ملكية جديدة لا تتضمن أي إشارة إلى حق الارتفاق، وهو ما استندت إليه لجنة الاستثناءات بولاية الجهة في عهد الوالي محمد حصاد، والتي قررت منح الشركة امتياز إضافة طابقين اثنين في مشروع عقاري، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، قبل أن تتفجر فضيحة مدوية أواخر الولاية الجماعية السابقة تتعلق بتعويض عن هذا العقار، الذي أُنجزت في جزء منه طريقٌ عمومية، بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بأداء الجماعة الحضرية، لفائدة البنين، مبلغ أربعة ملايير و800 مليون سنتيم، حيث تم تحديد مبلغ التعويض في 9000 درهم للمتر المربع.