ويأتي تعيين الفكاك من قبل رفيقه في الحزب الحسين الوردي، حسب مصادر مطلعة، عقب رفض الوزير لمرشحين سابقين تم تقديمهم للوزير لمرتين متتاليتين، بدعوى عدم توفرهم على الشروط المطلوبة، رغم أنها تضم أسماءً خَبِرتْ القطاع، ومن بينها موظفون قضوا سنوات في الخدمة ولهم تجربة طويلة في ميدان العمل الاجتماعي.
ويتعلق الأمر بثلاثة أسماء استقر عليها قرار اللجنة المكلفة بالمقابلات الانتقائية لشغل منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة، وهم وكواك حميد، الكاتب العام الحالي للمركز الاستشفائي ابن سينا وخريج جامعة مونريال بكندا، وأوباها محمد، الرئيس الحالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، الذي له تجربة تصل إلى 20 عاما، أما المرشح الثالث فيتعلق بأحمد رأفة خبيرٌ في مجال تدبير وإدارة المشاريع، وله تجربة كبيرة في الميدان البنكي وخريج معهد بفرنسا، يشغل حاليا مهمة أستاذ بمعاهد التكوين في المهن الصحية بالبيضاء.
وأمام الرفض الذي عبّرت عنه بعض النقابات، فقد تكاثفت الاتصالات من أجل احتواء الوضع داخل الأغلبية الحكومية، غير أن الأمر لا يبدو بأنه يسير حسب رغبات السياسيين، حيث لازالت نقابة العدالة والتنمية من أشد المعارضين لهذا الطرح. وقال عادل السموني، عضو المكتب الوطني بالجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل والكاتب الجهوي لجهة مكناس تافيلالت، في تصريح لـ"أخبار اليوم": "دعونا إلى اجتماع طارئ للمكتب الوطني لمناقشة الوضع، بالرغم من قناعتي بأن هذا الأمر مرفوض من حيث الشكل، بل أعتبر أننا نشهد عملية سطو على مكتسبٍ لشغيلة ناضلت لعشرات السنين من أجله، تلبية لحسابات سياسوية ضيقة".
وأضاف عضو المكتب الوطني لنقابة يتيم: "لا أظن بأن الحكومة وأغلبيتها جاءت لتلبية رغبات وطموحات تعيين أعضاء الأمانات العامة والدواوين السياسية، ونرفض أن ترمّم الحكومات على حساب 46 ألفا من الموظفين، هذا خط أحمر".
من جهة أخرى، يعيش قطاع الصحة على وقع غليان حقيقي بسبب التأخر الذي تعرفه الحركة الانتقالية، إضافة إلى أن التعديل الذي تعتزم الحكومة إدخاله على القانون المنظم لمهنة الطب، والذي يسمح لغير الأطباء بإنشاء عيادات ومصحات، هو قناة أخرى للمتاجرة في صحة الشعب، حسب بلاغ لسبع نقابات في قطاع الصحة.
