المعارضة في البرلمان تنتقد برنامج "أوراش" الحكومي وتقول: "مؤسس للعمل غير اللائق وغير مستدام"

حذر مستشارون برلمانيون من أن يتحول برنامج “أوراش” للتشغيل إلى مصنع جديد لإنتاج عاطلين، بسبب اعتماده على التشغيل لمدة زمنية محدودة.

الفريق الحركي في مجلس المستشارين نبه، اليوم، خلال مناقشة برنامج “أوراش” بحضور يونس سكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن هذه المبادرة الحكومية تسائل ضمان الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين، وتذكر ببرنامج الإنعاش الوطني المعمول به منذ الستينيات، وبرنامج الخدمة المدنية المعمول به منذ عقود.

ورغم اعتماد البعد الإقليمي لتنزيل البرنامج، يقول الفريق الحركي إنه لم يتم تحديد المعايير المعتمدة في توزيع مناصبه بين الأقاليم، معبرا عن مخاوفه من أن يتم استبعاد المناطق القروية، والجبلية، مطالبا بآلية تحديد المستفيدين المباشرين “حتى لا يكون البرنامج مجالا لتوزيع المال بشكل ريعي”.

وانتقد الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، بحضور الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية، عدم استشارة المنتخبين في الأقاليم، والجهات، موجها انتقادات شديدة إلى هذا البرنامج الحكومي، واصفا إياه بأنه يؤسس لـ”عمل غير لائق، ولا نريد رؤية تنسيقية ضحايا برنامج أوراش، لأنه لا يضمن الاستدامة، وبرنامج مؤقت لا يستحق الجلبة”.

الوزير سكوري تقبل انتقادات المستشارين، وأقر بأن هناك برامج حكومية سابقة  للتشغيل المؤقت تحتاج إلى التقييم، مضيفا أن هذا البرنامج يتجاوز عثرات سبق أن واجهتها برامج أخرى، وعلى رأسها ضرورة التوزيع الجهوي للمستفيدين.

وفي الوقت الذي انتقد فيه المستشارون اختيار الحكومة للتشغيل المؤقت لحل أزمة العاطلين بسبب أزمة كورونا، رد الوزير بالقول إن “الناس متأزمون واش يننتظر إلى أن ينطلق التشغيل الذي نريد، الناس شنو يديرو”، مشددا على أن هناك اشتغالا على برامج أخرى للتشغيل، للمساهمة في حل أزمة كورونا.

يذكر أن البرنامج، الذي أطلق عليه اسم “أوراش” يضم شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي، خلال عام 2022، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.

وسيستفيد من البرنامج، طيلة مدة تنفيذه، خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250.000 شخص في إطار عقود “أوراش”، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات، وعقود عمل، خصوصا الأشخاص، الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.

ويندرج برنامج “أوراش”، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص، الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة، تشمل القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.