نفى خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية والتغطية، اليوم الثلاثاء في اجتماع مع البرلمانيين، ما اعتبره ادعاءات روج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة، بخصوص نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام والتي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، ولا سيما الكلوروكين والأريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، والباراسيتامول والهيبارين”.
وأوضح الوزير، خلال دارسة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ كافٍ لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم، تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم.
ويرى المسؤول الحكومي، أن المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.
