هـذا ما سيطـالب بــه مــزوار وهذا ما عرضه بنكيران

التقى عبد الإله بنكيران، أمس للمرة الثانية، بصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على دخول حزب الأحرار للحكومة. مصادر من حزب الحمامة، أكدت لـ»أخبار اليوم»، أن اللقاء الأول الذي عقد بين بنكيران ومزوار، قدم فيه رئيس الحكومة عرضا للأحرار بملإ المقاعد الشاغرة التي استقال منها وزراء الاستقلال، واقترح رئيس الحكومة على مزوار أن يقدم نساء ضمن مقترحاته للمناصب الوزارية. لكن مزوار، رفض المقترح المقدم، وأخبر بنكيران أن حزبه له تصور للمشاركة في الحكومة، وحينها طلب رئيس الحكومة من مزوار تقديم تصور حزبه في لقاء قادم، وهو اللقاء الذي عقد أمسا.

مصادر من حزب الحمامة، كشفت لـ»أخبار اليوم»، أن مزوار سيطالب بحقائب وزارية وازنة، مقابل التنازل عن رئاسة مجلس النواب. ومن هذه الحقائب وزارات المالية، والخارجية، والصناعة والتجارة. 

وأضافت المصادر نفسها من حزب  الحمامة، أن مزوار ليس متحمسا لتولي حقيبة وزارة المالية، تفاديا لردود الفعل بشأن قضية «البريمات»، وأنه سيطلب بالمقابل منصب وزير الخارجية، خلفا لسعد الدين العثماني.

 وبخصوص وزارة المالية، فإنه يروج داخل حزب الأحرار، اسم عبد اللطيف زغنون، مدير الضرائب بالوزارة، وهو صديق لمزوار، ومقرب من فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي.  أما وزارة التجارة والصناعة التي يديرها حاليا عبدالقادر اعمارة، فقد أشارت المصادر إلى أن مزوار يرشح لها منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة السابق. وبخصوص رئاسة مجلس النواب يجري الحديث عن تعويض امحند العنصر وزير الداخلية، بمحمد بوسعيد، والي الدار البيضاء المحسوب على الأحرار، على أن يتولى العنصر منصب رئيس مجلس النواب. ومن أبرز الأسماء النسائية التي تروج داخل الحزب، للاستوزار، هناك مباركة بوعيدة، البرلمانية السابقة وعضو المكتب السياسي للحزب، والتي يرجح أن تتولى وزارة الجالية، وأمينة بنخضراء التي يرجح أن تتولى منصب وزيرة الطاقة والمعادن خلفا للاستقلالي فؤاد الدويري. وبالمقابل، فإن حزب العدالة والتنمية، كان قد وضع خارطة طريق لبنكيران للتفاوض لتشكيل أغلبية جديدة، والتي تقوم على ثلاثة عناصر، منها ملأ المقاعد الفارغة التي استقال منها وزراء حزب الاستقلال، ثانيا، فتح الباب لدخول نساء في النسخة الثانية من الحكومة، ثالثا، التمسك بوزارة المالية، خالصة للحزب. وفي حالة تلقي بنكيران لشروط تعجيزية، فإن الحزب مطالب بعقد دورة المجلس الوطني للدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.